التنبؤ بالآثار: ما هي نتائج وآثار كل بديل ؟ وما هي الأداة الفنية التحليلية المناسبة للتنبؤ بتلك الآثار ؟
من هذه الخصائص نستنتج أن تحليل السياسة العامة هو علم قائم بذاته له غاية وهدف واضح، وهو فن يعتمد على الدراسة العلمية والتحليل التخصصي في معالجة المشكلات المجتمعية، يهدف إلى تحسين عملية صنع السياسات العامة ومنظماتها التنفيذية، وذلك باستخدام عدة إقترابات ووسائل وأدوات، ومن ثم فهو يركز على مضمون السياسة العامة من خلال كل الاعتبارات السياسية والإجتماعية، ويركز على عملياتها السياسية، وهذا يجعل منه بالغ التأثير في تشكيل وتطوير مجال سياسي، وبنية اجتماعية مناسبة لعمل الحكومة في نطاق بيئة مجتمعية معينة.
د. تصنيف المشكلة: يتم تصنيف المشاكل أو القضايا المجتمعية وفقا لدرجة تأثيرها (عامة أو استثنائية) أو نوعيتها (سياسية، اقتصادية، اجتماعية…)، أو الظرف الزمني الذي برزت أو يتوقع بروزها فيه.
السياسات الحكومية تؤثر على أجندة البحث العلمي من خلال:– تحديد الأولويات البحثية وتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لها.
أولا: وحدة التحليل: لقد كان التركيز في السبعينات من القرن الماضي على الدولة ومؤسساتها في تحليل السياسات العامة، حتى الدراسات التي كانت تستهدف دراسة وتحليل دور الأحزاب السياسية أو جماعات المصالح، كانت تهدف إلى تحليل قدرتم على التأثير في صياغة الدولة للسياسات العامة، وليس باعتبارهم فاعلين مستقلين، فالدولة كانت دائما هي الفاعل الأساسي في مجال السياسة العامة، لكن ذلك تغير بظهور فاعلين جدد على المستوى الداخلي أو الخارجي، فظهرت عدة اتجاهات تعبر على دور هؤلاء الفاعلين في السياسات العامة والذين يشكلون مفهوم شبكة السياسة، الذي يشير إلى وجود أكثر من جماعة فاعلية في صياغة السياسة العامة، وهي جماعات تتغير من قضية لأخرى ومن فترة لأخرى، كما يشير هذا المفهوم إلى وجود أكثر من نمط اتصالي، وعلى الرغم من أن هذه الشبكات عادة ما تضم أطرافا حكومية وغير حكومية، إلا أنها تتمتع بقدر من الاستقلالية عن الحكومة، وإن كانت الحكومة تستطيع بطريقة غير مباشرة توجيه هذه الشبكات.
التحليل الإحصائي يفتح أمامنا الأبواب لفهم الترابطات ما بين جوانب السياسة.
غالباً ما يدافع أنصار الحمائية عن سياسات تجارية استراتيجية، والتي تتضمن دعماً انتقائياً للصناعات المحلية للحصول على ميزة تنافسية في السوق العالمية. ويشير هذا النهج إلى أن الحكومات لابد أن تقدم إعانات الدعم، أو الإعفاءات الضريبية، أو غير ذلك من أشكال المساعدة لصناعات بعينها من أجل تعزيز قدرتها التنافسية.
من المسلم به، اعتماد منهجيَّة فعَّالة لقياس الأثر، والالتزام بها نهجًا إداريًّا ثابتًا، يفرزمجموعة مؤثِّرة من المزايا والمنافع أهمُّها :
تشكيل وبناء الإجراءات المطلوبة في عملية التحويل، من خلال صانعي شاهد المزيد السياسة العامة.
تتكون مدخلات النظام السياسي من المطالب، والدعم، والمعارضة، والموارد، والمعلومات الراجعة.
“تحليل السياسة العامة هو بحث علمي يستهدف تطبيق العلوم الاجتماعية من خلال استخدام مناهج البحث المتنوعة لإنتاج معلومات أساسية ذات صلة بسياسة معينة، بهدف فهم السلوكيات المرتبطة بالفعل السياسي.” – وليام دان
إن السياسة العامة تمثل استجابة النظام السياسي لما ينجم عن البيئة المحيطة من مطالب.
تتطلب المنهجية العلمية من المحلل السياسي أن يأخذ بأطر وإقترابات الإختيار الأمثل بالشكل الذي يجعل من جهده مندرجا ضمن إطار أن تلك الإقترابات لا تفرض قرارا، إنما توضح جدوى الإختيارات البديلة، أما مسألة اختيار الأنسب أو تحاشي اختياره، فهذه مرهونة بالإرادة السياسية وبدورها، أي أن قرار اختيار سياسة ما ليس بالضرورة أن يكون عاكسا لتلك الحسابات والتقديرات التي توصل إليها المحلل بسبب اعتماده على تلك الأطر والإقترابات، ذلك أن الجدوى السياسية لم تزل بعيدة عن الحسابات الكمية، لأنها تعتمد على أحكام قيمية وتصورات فكرية وإجتهادات ذات مضمون إجتماعي وسياسي.
التوزيع غير العادل للموارد والثروات بين المناطق والفئات المختلفة قد يؤدي إلى حالات من عدم الرضا وانعدام الثقة في الحكومة، مما يدفع المواطنين للمطالبة بتغيير السياسات الحكومية لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد.